اكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، ان "تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في زيادة الاسعار غير المبررة سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولا الى الاقفال"، موضحاً ان "الوزارة تعمل من خلال فرقها المنتشرة على كامل الاراضي اللبنانية على ضبط هذا التلاعب والغش"، منوهاً بـ"جهود هذه الفرق التي تعمل بكل الاوقات، ومن يريد مساعدتها فباب التطوع مفتوح".
وفي حديث تلفزيوني، اشار بطيش، الى ان "جزء من التجار يعمدون الى رفع اسعار السلع جراء فرق الدولار في الاسواق، والبعض الاخر يقوم بالتلاعب نتيجة الطمع والغش والجشع"، كاشفاً انه "تواصل مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان من اجل الاسراع في الاجراءات القضائية لردع المتلاعبين"، لافتاً الى انه "من غير المقبول بتاتاً المس بالامن الغذائي للمواطنين".
